«طبق آنچه وزارت جهادکشاورزی اعلام می‌کند، سالانه 2.8 میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که به‌صورت خام و فرآورده وارد بازار می‌شود و با میانگین قیمت سه هزار تومان در هر کیلو، حدود 25هزار میلیارد تومان میزان اندازه بازار محولات لبنی در کشور است. » رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات کشور به این شکل از اندازه بازاری به نام لبنیات رونمایی کرد که در سبد مصرفی شهروندان جایگاه ویژه ای دارد. کالایی که در چند سال گذشته با خبرسازی های پی در پی همواره در کانون توجه بوده است.

این خبرسازی در شرایطی صورت می گیرد که بنا به گفته رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات کشور  اطلاعات ثبت شده و دقیقی از میزان فروش محصولات لبنی در کشور موجود نیست:« اطلاعات دقیقی از میران فروش محصولات لبنی نداریم. در حال حاضر میزان عرضه و تقاضا نیز متناسب نیست و تقاضای بازار 10 درصد پایین‌تر از عرضه است. »

باکری ضمن بیان این مطلب که مازاد تولید شیر تبدیل به شیر خشک می‌شود، عنوان کرد: «در کنار بازار داخلی، بازار صادرات محصولات لبنی نیز دایر است و 5درصد از تولید در بخش صادرات استفاده می‌شود. »

سونامی پالم، بلای جان لبنیات کشور
باکری در بخش لبنیات کشور درباره میزان کشش بازار محصولات لبنی گفت: «با قدرت خرید فعلی که مردم دارند، تحرک آن‌چنانی در بازار محصولات لبنی دیده نمی‌شود. »

او درباره تاثیر موج منفی ایجاد شده در زمان طرح وجود روغن پالم در محصولات لبنی بر اندازه بازار گفت: «این تاثیر موقتی بود؛ طی دو سه ماه نوساناتی ایجاد کرد، اما بعد از اینکه مردم متوجه شدند شیر و ماست و پنیر به عنوان عمده کالای مصرفی که 80 درصد مصرف را تشکیل می‌دهد، فاقد روغن پالم است، اندازه بازار به حد معمول بازگشت.»

دبیر انجمن لبنیات کشور افزود: «به دلیل نبود سیستم امارگیری دقیق در آن زمان، حدث و گمان بر این بود که به طور میانگین اتفاقات مربوط به پالم 7درصد افت برای بازار ایجاد کرده است؛ البته این آمار پایه مطالعات علمی ندارد و تنها برداشت سطحی از بازار بود.»

او درباره میزان ضرر تولیدکنندگان در بازه زمانی بحران پالم تصریح کرد: «همه شرکت‌ها به یک اندازه ضرر نکردند و آسیب ندیدند. شرکت‌هایی که بیشتر محصولاتشان کم چرب بود، کمتر آسیب دیدند، اما تولیدکنندگان محصولات پرچرب، افت فروش چشم‌گیری داشتند؛ البته در حال حاضر  فروش به حد نرمالی رسیده است.»

باکری درباره میزان اندازه مصرف شیر در بازار لبنیات کشور عنوان کرد: « درحال حاضر حدود 5.3 میلیون تن شیر به محصولات پاستوریزه تبدیل می‌شود و حدود 500هزار تن به صورت سنتی عمل‌آوری می‌شود و بخشی در همین حدود به صورت خود مصرفی روستایی و دام‌داری است و باقی فرآوری شده در کارخانه‌ها است. »

شیر در ایران، بی‌صاحب است
در این میان، حسین چمنی، کارشناس صنعت لبنیات و از فعالان این عرصه با اشاره به اینکه صنعت شیر متولی مشخصی ندارد و با این وجود رقابتی ترین صنعت کشور است، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «1100واحد تولیدی لبنیاتی دارای مجوز که محصولاتشان عرضه رسمی می‌شود، در کشور فعال هستند و روزانه حدود 5میلیون لیتر شیر در کشور تولید می‌شود.»

چمنی درباره علت بی‌اعتمادی مردم به صنعت شیر و تاثیر آن بر اندازه بازار افزود: «وجود پالم در شیر گناه صنعت شیر نبود. گناه عده‌ای بود که به پای همه نوشته شد. تعداد زیادی از واحد‌ها با مجوز محصول دارای پالم تولید می‌کردند و 460 مجوز برای استفاده از پالم در  8 محصول صادر شد.»

وی با اظهار تاسف از فضاسازی نامناسبی که در حال آسیب زدن به صنعت شیر است، عنوان کرد: «فضاسازی که در ماه‌های اخیر برای این صنعت شد، درست نبود. درادامه برنامه تخریبی برای شیر اندازه بازار تحت‌تاثیر قرار گرفت. مواردی مانند وجود وایتکس در محصولات لبنی هیچگاه تایید نشد.»

چرا لبنیات گران شد؟
این فعال بازار لبنیات با اشاره به تاثیر گران شدن شیر بر اندازه بازار گفت: « عواملی که باعث افزایش قیمت محصول می‌شود، در اختیار ما نیست. وقتی 92 درصد قیمت تمام شده محصولات توسط دولت و نهاد‌های خارج از چرخه تولید به این مجموعه تحمیل می‌شود، ما نمی‌توانیم در قیمت تاثیر خاصی داشته باشیم.»

چمنی متذکر شد: «70درصد نرخ شیرخام، 10 تا 12 درصد قیمت تمام شده مربوط به بسته‌بندی محصول است، 6درصد قیمت برای دستمزد می‌رود، 4درصد برای مصرف انرژی است و در نهایت، قیمت تمام شده را دولت تعیین می‌کند، اما همه نگاه‌ها متوجه ما بود. حتی همین قدر افزایش قیمت به معنای افزایش درآمد برای صنعت لبنیات نیست.»

چمنی با اشاره به مقاومت فعالان عرصه محصولات لبنی در مقابل افزایش نرخ شیر گفت: «افزایش قیمت به صنعت شیر تحمیل شد. در حال حاضر هم افزایش قیمت شیر خام را داریم که 15 درصد قیمت محصولات لبنی را بالا می‌برد و تحت‌تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر نیز تحت فشار هستیم که می‌گویند باید شیر را از دامدار کیلویی 1440 بخریم و 15 رصد هم افزایش نرخ دهیم و در این شرایط ما همچنان در شرایط فعلی هستیم و در آمدی نصیب صنعت شیر نمی شود. »

چمنی خاطرنشان کرد: «در مقابل افزایش نرخ شیر ما همچنان مخالفت کردیم و این مساله حتی باعث تغییر در رده‌های مدیریتی عرصه لبنیات شد، اما افزایش نرخ شیر با توجه به توان خرید مردم اندازه بازر را بار هم بیشتر از قبل تحت تاثیر می‌گذارد.» 

اخبار اقتصادی -  خبرآنلاین

به گزارش پایگاه خبری «فایننشال تایمز»، واردات نفت خام به چین در ماه آوریل از آمریکا پیشی گرفت و این کشور را به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان در این ماه معرفی کرد.

براساس گزارشات منتشر شده توسط اداره گمرک چین، واردات نفت خام این کشور در ماه آوریل روزانه ۷.۴ میلیون بشکه گزارش شده است.

همچنین آمریکا با واردات ۷.۲ میلیون بشکه در روز به عنوان دومین وارد کننده بزرگ نفت خام معرفی شد، این در حالی است که صادرات نفت آمریکا تقریبا ۵۰۰ هزار بشکه در روز است.

اخبار اقتصادی - مهر

انتشار آمار صادرات و واردات میوه در فروردین ماه‌ سال‌جاری نکات جالبی در خود نهفته دارد که بر کم تدبیری تاریخی حوزه کشاورزی ایران صحه می‌گذارد. نکاتی که بی‌ارتباط با بحران آب نیست. در این آمار که به نقل از گمرک کشورمان منتشر شده، آمده است: در فروردین ٩٤، ایران بیش از ٩١ هزارتن هندوانه صادر کرده است که ارزش کل آن معادل ٢٢‌میلیون دلار بوده ‌است. از طرف دیگر، صدرنشین میوه‌های وارداتی به کشورمان موز است که با رشد ٥٠‌درصدی واردات به میزان ٤٢‌هزار تن و ارزش ٣٣‌میلیون دلاری خود، دیگر بار درصدر لیست میوه‌های وارداتی ایستاده است.

این آمار با وجود خوشحالی برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان هندوانه، تأسف‌برانگیز‌ترین خبر این روزهای اقتصاد ایران است. درحالی به صادرات هندوانه دلخوشیم که کشورهای خریدار این کالا برای جلوگیری از مصرف آب زیاد این محصول در کشورشان آن را خریداری می‌کنند اما ما در ایران آن را تولید و عملا آب کشور را صادر می‌کنیم! در مقابل هم کالاهایی را خریداری می‌کنیم که کم مصرف هستند و خاص.

براساس آمارها، در ‌سال ٩٣ حدود ٨٣٣هزار تن هندوانه به قیمت حدود ٧٠٠ تومان در هر کیلو صادر کرده‌ایم که رقمی معادل ٢٠٨‌میلیارد لیتر آب مصرف کرده است. به گزارش شهروند، در یک ماهه گذشته هم صادرات هندوانه یا همان صادرات مجازی آب ادامه دارد و هیچ مسئولی مانع کشت این محصول نشده است. براساس آمارها در سال‌جاری هم ٣٣‌میلیون دلار را به واردات موز (به‌عنوان میوه‌ای کم مصرف در آب) اختصاص داده‌ایم.

در آن سوی ماجرا هم تنها ٢٢‌میلیون دلار ارز به کشورمان در ازای صادرات هندوانه کسب کرده‌ایم. اما در این‌جا نیاز است از خود بپرسیم که در اصل ماجرا بهای تمام شده هندوانه تولیدی به علاوه میزان آب مجازی برای رشد و تولید این محصول چه میزان خواهد بود. آیا با این وجود هم صادرات ٢٢‌میلیون دلاری هندوانه توجیه اقتصادی دارد؟
 تراز تجارت خارجی درحوزه صادرات محصولات کشاورزی و حتی در قیاس این دو قلم عمده محصول وارداتی و صادراتی کشورمان، به وضوح نشان می‌دهد که محصولات وارده به کشورمان در برابر اقلام صادراتی نه‌تنها مزیت نسبی ندارند بلکه منابع طبیعی کشورمان نظیر آب را دستخوش آسیب‌های جدی می‌کند. براساس گزارش گمرک از فروردین ‌سال ١٣٩٣، ٢٩‌هزار تن موز به ارزش ٢٩,٥‌میلیون دلار وارد کشورمان شده است. سیب‌زمینی از دیگر محصولات عمده صادرات ایران در فروردین‌ماه بوده‌ است که در این مدت به میزان ٣٨‌هزار تن از این محصول و با ارزش ١٥‌میلیون دلار صادر شد.

تولید سیب‌زمینی نیز همانند هندوانه نیازمند صرف مقادیر بسیاری آب است که تولید آن را با چالش مواجه می‌کند و متعاقبا موجب می‌شود صادرات آن نیز در واقعیت بسیار گرانبها‌تر از ارقامی باشد که در لیست‌های صادراتی گمرک به آن اشاره شده است. براساس گزارش گمرک مجموع صادرات پیاز و موسیر نیز در این ماه، معادل ٣٤‌هزار تن و با ارزش ١٣‌میلیون دلار بوده ‌است.

 اخبار  اقتصادی  -  شهروند

 موضوع افزایش وام خرید مسکن از مدت ها قبل مطرح شده است و کارشناسان حوزه مسکن از این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم و بازگشت رونق به بازار مسکن یاد می کنند.

در این شرایط سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار در نشستی موضوع وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن را مورد بررسی قرار داد و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داد.

در شرایطی بررسی افزایش وام خرید مسکن از 35 میلیون به 60 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مطرح شد که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود تا زمانی که ابهام های این طرح برطرف نشود آن را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نخواهد کرد.

سیدعلی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیر‌کل اعتبارات بانک مرکزی نیز در این رابطه اعلام کرده بود: بانک مسکن سال گذشته طرحی را مبنی بر ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد کرد. هرچند نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.

میرمحمد صادقی همچنین با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این پیشنهاد بانک مسکن توضیح داد: اول اینکه باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد. شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به‌صورت پایلوت اجرا شود. همچنین دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.

هم‌اکنون در شرایطی که شورای پول و اعتبار موضوع وام 60 میلیون تومانی مسکن را مورد بررسی قرار داده و برای کار کارشناسی بیشتر به بانک مرکزی ارجاع داده است به نظر می‌رسد ابهام‌های بانک مرکزی درباره این پیشنهاد برطرف و نظر نهایی بانک مرکزی تعیین شده است. در این شرایط به نظر می رسد به زودی وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.

هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار درباره آینده وام خرید مسکن با بیان این‌که بازار مسکن موتور محرکه اقتصاد است، تصریح کرد: در حال حاضر همه بخش‌ها به نحوی با بازار مسکن در ارتباط هستند؛ مثل صنعت فولاد، میلگرد و درب و پنجره. به همین دلیل می‌گویند بخش مسکن که وقتی به حرکت در می‌آید، مانند یک لوکوموتیو بقیه بخش‌ها را نیز مانند واگن به دنبال خود می‌کشد.

به گفته وی، یک سیاست موثر و اثربخش باید حتما مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم یک مقدار به رونق اقتصاد کشور و بازار مسکن کمک کنیم.

علاوه بر موضوع کاهش قدرت خرید مردم که تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن دارد موضوع کاهش ساخت و ساز مسکن یکی از نگرانی های اصلی حوزه مسکن به شمار می رود و کارشناسان این حوزه هشدار داده اند که اگر این مشکل برطرف نشود به زودی شاهد سونامی قیمت در بازار مسکن خواهیم بود. اما محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در این رابطه با اشاره به اینکه سیاست دولت در اقتصاد شتاب بخشیدن به خروج از رکود است افزود: خروج از رکود همیشه با سیاست‌های انبساطی اعم از سیاست‌های انبساط پولی و مالی همراه است اما ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای شرایط تورمی عمدتاً از سیاست‌های انقباضی برخوردار باشیم.

وی یادآور شد: بخش‌هایی که نیازمند انبساط و انقباض پولی و مالی هستند در سیاست‌های دولت تعیین شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت مصمم است در سال 1394 به تولید مسکن توجه کند گفت: برنامه دولت در سال جاری ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی است.

به نظر می رسد در صورتی که طی هفته های آتی وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن تصویب شود و از طرفی دولت اقدام به ساخت یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در سال جاری کند بازار مسکن به زودی شاهد رونق خواهد بود.

اخبار اقتصادی - نامه 

این روزها مدل و ابعاد کلاهبرداری ها با تغییرات شگرفی مواجه شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های تقلب و کلاهبرداری نیز پیشرفت کرده و از کف زنی و کیف قاپی به ارسال پیامک جایزه و کارت بانکی و چسباندن آدامس به خودپرداز رسیده است.

به گزارش خبرآنلاین، یکی از روش های رایج و رو به گسترش که این روزها به شدت مورد استقبال افراد شیاد قرار گرفته است سوء استفاده از عطش خریداران خودرو برای خرید خودروهای مدل بالا با قیمت کمتر از نرخ بازار است.

کلاهبرداران با خرید خودروهای تصادفی و چپی با حداقل هزینه نسبت به ترمیم خودرو اقدام و آن را به جای خودرو های کم کارکرد در حد صفر بفروش می رسانند.

شگرد کلاهبرداران اینگونه است که زمانی که مشتری و خریدار برای رویت ماشین مراجعه می کند در حین بازرسی خودروی انتخابی، مشتریان دیگر از راه می رسند که با خود صافکار نیز همراه داشته و جلوی بقیه خودرو را با آهن ربا و روشهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و شدیداً تاکید می کنند که خودرو در سلامت کامل و بدون هرگونه رنگ شدگی می باشد.

غافل از اینکه تمام این افراد از اعضای باند کلاهبرداری بوده و خریدار اگر شکی هم داشته باشد به یقین تبدیل می شود که خودرو مشکل به لحاظ بدنه ندارد.

معمولا شخصی که شما با آن معامله می کنید و قولنامه می نویسید خودرو را قولنامه ای خریده است. به همین دلیل زمان نقل و انتقال سند صاحب اصلی به دفترخانه مراجعه می نماید. یکی از ترفندهایی که برای پیشگیری از شک خریدار به کار می برند این است که می گویند برای اینکه دوبار هزینه سند زدن ندهند تا پیدا کردن مشتری سند را در دفترخانه باز میگذارند و این امری طبیعی است.

معامله به طور کامل انجام می شود و با خودرویی که تصور می کنید کمتر از ارزش واقعی آن خریده اید به خانه می روید. اما در اولین باری که نیاز به نعویض روغن یا تعمیر ماشین دارید متوجه می شوید ماشی چپی بوده و با یک دستکاری ساده آن را شبیه خودروی نو و کم کاردکرد ساخته اند.

وقتی به فروشنده زنگ می زند دیگر نشانی از فروشنده پیدا نخواهید کرد. تلفن اعتباری فروشنده خاموش بوده و آدرس و حتی کپی شناسنامه وی هم جعلی می باشد.

وقتی به نفر اصلی که در دفترخانه سند را امضا کرده مراجعه کنید او هم اعلام می کند که خودرو را با همین وضعیت و اعلام چپی بودن آن به او فروخته و قولنامه نوشتیم. اینکه او به شما نگفته مقصر من نیستم !

یکی از خریداران خودروهای این چنینی به خبرنگار خبرآنلاین گفت برای خرید خودرو به همراه خود یک مکانیک برده بودم و از آنجایی که مدل ماشین بالا بود و کارکرد آن در حد صفر بود ضرورتی ندیدم که خودرو را به صافکاری برای کارشناسی نشان دهم.

چه کنیم تا در دام خودروی چپی نیفتیم ؟
  برای خرید خودرو و یا اصولا برای هر معامله با رقم بالای چند میلیون حتما از نشانی دقیق فروشنده اطمینان حاصل کنید (نشانی منزل و محل کار فروشنده را در قولنامه قید کنید. نشانی که محرز باشد. نشانی از روی قبوق آب برق تلفن و ... قابل اثبات می باشد.( بخصوص وقتی از سایت اینترنتی و یا اگهی روزنامه قصد خرید خودرو دارید)

  حتما از فروشنده یک شماره تلفن ثابت داشته باشید.

  هیچگاه به کپی شناسنامه و یا کارت ملی اطمینان نکنید و حتما اصل این مدارک را رویت کنید.
    به هیچ وجه با شخصی که سند خودرو به نام وی نیست معامله نکنید .

    به مفاد مبایعه نامه که در دفترخانه تنظیم می شود توجه کنید.کلماتی وجود دارد که شما شاید معنی آن را ندانید مثل غبن فاحش( به معنای ایراد فاحش) سلب و واگذاری خیارات ( به معنای اینکه حق هرگونه اعتراض را در آینده ندارید و .... ( در این قسمت اگر رعایت نکنید به لحاظ قانونی هم سرتان کلاه خواهد رفت )

    برای ارزیابی خودرو حتما به مکانیک و صافکار ماهر و امین مراجعه کنید.

    برای تنظیم سند به دفترخانه ای که خودتان تعیین میکنید بروید و نه دفترخانه ای که فروشنده معرفی میکند.

    شماره بدنه و موتور را با کارت خودرو تطبیق دهید .

    در صورت پایین بودن قیمت خودرو حتما شک کنید .

خلاء هایی که به داد کلاهبرداران می رسد

در صورت جلوگیری قانون از شماره گذاری خودروهای چپی در مراکز شماره گذاری این اتفاق به حداقل ممکن می رسد. یکی از  امکاناتی که در کشورهای اروپایی برای معامله کنندگان خودرو ایجاد شده است وجود مراکزی برای کارشناسی خودرو است که برای خودرو گواهی سلامت و کیفیت صادر می کند. این گواهی همانند مدارک شناسایی خریدار در دفترخانه و اداره شماره گذاری توسط واحد های ذیربط اخذ و ضمیمه پرونده می شود.

در این مراکز فروشندگان خودروهای کارکرده گواهینامه سلامت را همانند سایر امور مثل عوارض شهرداری و خلافی که از پلیس دریافت می کنند به خریدار  و مراکز مربوطه تحویل می دهند تا خودرو به خریدار تحویل شود.

 اخبار  اقتصادی   -  خبر  آنلاین

آن طور که این آمار نشان می‌دهد، در ماه فرورودین هیچ خودروی مازراتی و پورشه به کشور وارد نشده‌اند. نکته قابل توجه دیگر این آمار، واردنشدن خودروهای بالای 2500 سی‌سی است که بر اساس آخرین بخشنامه هیأت دولت در این زمینه بوده‌ است. سخنگوی دولت در شهریور ماه سال گذشته گفت که واردات این خودروها نه تنها ممنوع شد، بلکه اگر متروکه نیز شوند باید به کشوری که از آنجا وارد شده‌اند ارجاع شوند و تحت هیچ شرایطی به داخل کشور نیایند.

نوبخت دلیل ممنوعیت واردات این خودروها را نیز این گونه اعلام کرد: ما به تردد این خودروها معترض هستیم چرا که با بافت فرهنگی کشور ما ناسازگار است. با این حال آمار گمرک نشان می‌دهد که خودروهایی مانند بنز، بی‌ام‌و و تویوتا همچنان به کشور وارد می‌شوند.
 
 اخبار اقتصادی  - آنا
 

سید مجتبی عراقچی با بیان این‌که حدود 90 درصد فرش دستباف صادر می‌شود، اعلام کرد: در سال گذشته حدود 400 میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشتیم. وی با بیان اینکه خروج فرش‌ از طریق چمدانی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هر مسافر هنگام خروج از کشور می‌تواند حداکثر 12 متر فرش دستباف خارج کند که این آمار در میزان صادرات فرش محاسبه نمی‌شود. عراقچی با بیان این‌که حدود 25 درصد از صادرات فرش به آمریکا صورت می‌گرفت، گفت: در دوران تحریم صادرات فرش به آمریکا نداشتیم و بیشتر به کشور‌های اروپایی و پس از آن کشور‌های عربی فرش صادر می‌شود. اخیرا نیز بازار چین و روسیه به این آمار اضافه شده است.

80 درصد هزینه تولید فرش به دستمزد کارگران اختصاص دارد
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف با بیان این‌که تولید فرش دستباف با وجود تورم و افزایش هزینه‌های جانبی گران تمام می‌شود، گفت: حدود 80 درصد هزینه تولید فرش به دستمزد کارگران اختصاص دارد و با توجه به افزایش نرخ دستمزد کارگران که هر ساله داریم طبیعی است که فرش‌ها نیز گران‌تر می‌شود. وی در عین حال بیان کرد: به دلیل رکودی که با آن مواجه هستیم کشور‌های رقیب مثل هندوستان و پاکستان که کارگران ارزان‌تری دارند به تولید فرش دستباف اقدام می‌کنند و در این حوزه فعال هستند.

واردات فرش دستباف خارجی ممنوع است
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف همچنین با تاکید بر این‌که ورود فرش دستباف خارجی به ایران ممنوع است، در پاسخ به این سوال که در بازار فرش‌های دستباف هندی و پاکستان وجود دارد، گفت: این فرش‌ها به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شود. عراقچی با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو میلیون بافنده داریم که این آمار در چند سال گذشته بیشتر بوده است، اظهار کرد: فرش‌هایی که در مکان‌های مقدس یا حرم امام رضا (ع) پهن می‌شوند از نوع مناسب بوده و بعد از شش ماه صادر می‌شوند. وی همچنین بیان کرد: فرش دستباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف است ولی فروشندگان این نوع فرش‌ها مالیات بر درآمد می‌پردازند که فشار زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. البته تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان فرش دستباف از این نوع مالیات معاف هستند.

 اخبارا قتصادی  -  ایسنا
 

به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار هفته گذشته تصمیم گرفت نرخ سود سپرده های یکساله را 20 درصد تعیین کند اما در مصوبه شورا اشاره‌ای به نرخ های جدید سپرده های کوتاه مدت و روزشمار نشده بود.

همین موضوع نقطه مبهمی برای بانکی‌ها بود چراکه تا قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ جدید سود بانکی از سوی بانک مرکزی نمی دانستند که تکلیف سپرده های کوتاه مدت و روزشمار چه خواهد شد.

برهمین اساس هم بود که البته تعدادی از بانک‌ها در اعمال نرخ های جدید سود بانکی ابهام داشتند چراکه در مصوبه شورای پول و اعتبار تنها سود سپرده های یکساله قید شده بود.

اما آنطور که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده طبق تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت زیر یکسال و روزشمار به بانک‌ها واگذار شده است.

براساس تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این پس نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند. آن‌طور که از مصوبات شورا مشخص است نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است.

طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی برای نرخ های جدید سود بانکی بانک‌ها باید از فردا 16 اردیبهشت ماه تغییرات سود بانکی را در شعب خود اعمال کنند.

اخبار اقتصادی - تسنیم

 گمرک ایران اعلام کرد: در فروردین ماه سال جاری ۶۴۸ دستگاه خودرو سواری به ارزش بیش از یک میلیون و ۸۰۳ هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که این تعداد در مدت مشابه در سال گذشته، ۲۳۸۲ دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۵۳ میلیون و ۸۲۱ هزار دلار بوده است.

در واقع، واردات خودرو در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ تعداد به شدت کاهش (حدود ۷۳ درصد) یافته است.

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در بخش واردات خودرو و لوازم یدکی خودرو در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ نشان می دهد ۳۸۳۷۸۱۰ کیلوگرم واردات خودرو به ارزش بیش از ۱۶۶۶ میلیارد ریال وارد کشور شده است.

واردات خودرو و لوازم یدکی در فروردین ماه سال‌جاری از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کویت، آلمان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، جمهوری کره، مالزی، لهستان، استرالیا، اسپانیا، تایوان، هند، هلند و سوئیس بوده است.

اخبار اقتصادی - مهر

محمدحسن زربخش شامگاه یکشنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی در اداره‌های دولتی گیلان، اظهار داشت: سه درصد برق کشور در دستگاه‌های دولتی کشور مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و مردم باید در فصل تابستان در مصرف انرژی برق نهایت صرفه‌جویی را انجام دهند، افزود: تغییر لامپ‌های رشته‌ای به لامپ‌های کم‌مصرف، مصرف انرژی برق را تا 75 درصد کاهش می‌دهد.

مدیر دفتر آموزش و اطلاع‌رسانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران با بیان اینکه اداره‌های دولتی در صرفه‌جویی مصرف برق باید الگو باشند، گفت: حدود 9 درصد از برق کشور در بخش عمومی مصرف می‌شود.

زربخش با بیان اینکه اگر دستگاه‌هایی دولتی 20 درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، 115 میلیاردتومان صرفه‌جویی انجام می‌شود، تصریح کرد: همایش‌های مدیریت مصرف انرژی در مراکز استان‌ها با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مصرف 48 هزار کیلو وات ساعت برق در اداره‌های دولتی کشور، خاطرنشان کرد: باید برق مصرفی دستگاه‌های تولید داخل نیز کاهش یابد و صنایع به این مسئله توجه کنند.

مدیر دفتر آموزش و اطلاع‌رسانی سازمان بهره‌وری انرژی ایران اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود تابستان امسال سه‌هزار مگاوات برق کمبود داشته‌ باشیم و این مسئله به معنای لزوم صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف است.

زربخش با بیان اینکه 34 درصد برق مصرفی کشور در واحدهای مسکونی است، افزود: باید برای کاهش مصرف برق و انرژی در واحدهای مسکونی برنامه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی انجام شود.

وی با اشاره به بیش از 30 میلیون مشترک برق در کشور، گفت: منازل مسکونی عمده مشترکان برق کشور هستند.

 اخبار  اقتصادی  -  تسنیم 

به گزارش تابناک ، حجم بازار مصرف نان دنيا مطابق با آمار موسسه Insead سالانه حدود 86 ميليارد دلار برآورد شده است. يك سوم اين بازار سهم آسيا و اقيانوسيه بوده كه بزرگترين بازار نان در دنيا را تشكيل مي‌دهند. پس از اين منطقه آمريكاي شمالي با 25 درصد و اروپا نيز با همين ميزان سهم در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

آمريكاي جنوبي، خاورميانه و آفريقا مجموعا با 17 درصد سهم كوچكي از كل بازار مصرف نان را به خود اختصاص مي‌دهند.

در يك بررسي مشخص مي‌شود كه ايران پس از بنگلادش، مصر و تركيه به عنوان چهارمين مصرف‌كننده نان در جهان شناخته مي‌شود. سهم نان در سبد غذايي خانوارها نشان مي‌دهد در كشور بنگلادش اين سهم به حداكثر مي‌رسد به طوري‌كه هزينه مصرفي نان بيش از 50 درصد از كل هزينه‌هاي مواد خوراكي خانوارهاي كشور بنگلادش را شامل مي‌شود.

پس از اين كشور، كشورهاي مصر، تركيه و ايران قرار دارند. كمترين هزينه مصرف نان نيز مربوط به كشورهاي توسعه يافته استراليا، ايالات متحده و فرانسه است.

هر ايراني 140 كيلوگرم نان مي‌خورد. آمارها حكايت از آن دارد كه ايراني‌ها در سال حدود 140 كيلو گرم نان مصرف مي‌كند. اين ميزان مصرف حتي از كشورهاي همسايه‌مان نيز بيشتر است و با وجود داشتن فرهنگ مشترك با بسياري از كشورهاي اطراف، استفاده از نان در وعده‌هاي غذايي ايرانيان بسيار بيشتر است. به طور نمونه ميزان مصرف نان در كشور تركيه با 100 كيلو در سال در مقامي بعد از ايران قرار دارد.

جداول گوياي آن است كه مصرف نان در ژاپن تنها 10 كيلوگرم در سال بوده است و اين ميزان در آمريكا 29 تا 39، انگلستان 39 تا 53، هند 97، استراليه 53 و خاورميانه 118 كيلوگرم برآورد شده است

 اخبار  اقتصادی  -  تابناک 

قدرت مالی کم و نداشتن قدرت خرید برای خودروهای دلخواه برخی افراد را از داشتن خودرو محروم می‌کند. این در صورتی است افرادی هستند که خواهان سواری بر خودروهای به‌روز هستند. خودروهایی که آپشن‌های بسیار بالا دارند، به لحاظ طراحی و راحتی، مناسب و مورد علاقه آنها باشد و بسیاری موارد دیگر. مبالغ میلیاردی برای آنها پول تو جیبی محسوب می‌شود و برای خرید خودروی مورد علاقه خود مبالغ هنگفت پرداخت می‌کنند.

با این حال با توجه به ممنوعیت واردات در خودرو، باز هم بیکار نمی‌نشینند. برخی از آنها به واسطه‌های مختلف وسیله دلخواه خود را به کشور وارد می‌کنند و برخی دیگر به داشتن خودروهایی که در کشور وارد شده‌اند، اکتفا می‌کنند.

 اکثر این خودروها، توسط خودروسازان معروف دنیا، از جمله مرسدس بنز، بی‌ام‌دبلیو، پورشه، مازراتی و... ساخته‌ شده‌اند و همچنین از امکانات بسیار مجهزی برخوردار هستند. طبیعی است اکثر افراد به داشتن این خودروها علاقه‌مند باشند. به گزارش اقتصادی نیوز، با این وجود، هر کسی برای خرید خودروی مورد نیاز خود باید با توجه به شرایط مالی و اقتصادی که دارد، قدم بردارد.

در این گزارش خودروهایی که با قیمت‌های بالای یک میلیارد در بازار ایران موجود هستند، آورده شده است که گران‌ترین در میان آنها، مختص S500   چهار نفره  فول آپشن 2015 است که با قیمت 3میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

اخبار اقتصادی - اقتصاد آنلاین

ولی اله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال 88 و 91 خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ 25 تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ 25 تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود 4 میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به 8 میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا 50 میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه 10 هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.

از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود
ولی الله فاطمی اردكانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، 10 هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان  خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

 اخبار اقتصادی  -  باشگاه خبرنگاران

از ابتدای امسال تاکنون بازار خودرو همچنان راکد است؛ اگرچه در ابتدای سال یک درصدی که خودروسازان به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت خودروهای تولیدی خود افزودند، باعث شد بازار تکانی بخورد و قیمت خودرو حدود 2 درصد افزایش قیمت پیدا کند.

به گزارش خبرآنلاین، امروز و در ماه دوم سال شاهد هستیم که قیمت‌ها اکثر خودروها به قیمت همان شب عید برگشته و فقط همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است. به عبارتی، اکثر قیمت خودروها خیلی نزدیک به قیمت کارخانه شده است. تعدادی از خودروها هم که تفاوت قیمت چند میلیونی با کارخانه دارد، دلیل علت آن تولید پایین این خودروها است. برای مثال، در رابطه با تندر90 حدود 5 میلیون تومان اختلاف قیمت بازار با کارخانه است. همچنین پراید111 در بازار اختلاف قیمت 2 میلیون تومانی با کارخانه دارد.

بر این اساس، در حال حاضر پراید 131 در بازار 20 میلیون و 300 هزار تومان، پراید 111 حدود 22 میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار 24 میلیون و 500 هزار تومان، تیبا هاج‌بک 27 میلیون و 200 هزار تومان، پراید 131 دوگانه‌سوز 21 میلیون و 800 هزار تومان، پژو405 بنزین‌سوز 29 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 405 دوگانه‌سوز 31 میلیون و 500 هزار تومان، پژوپارس بنزین‌سوز 37 میلیون تومان، پژوپارس دوگانه‌سوز 38 و 500 هزار تومان، سمند LX 31 میلیون و 500 هزار تومان است.

اخباراقتصادی  - خبر  انلاین 

به گزارش بلومبرگ، این خودروساز فرانسوی دیروز، چهارشنبه، در بیانیه‌ای اعلام کرد فروش این شرکت در فصل نخست امسال به 7/ 13 میلیارد یورو(15 میلیارد دلار) افزایش یافته است.

فروش در همین دوره در سال گذشته 1/ 13 میلیارد یورو بود. شرکت پژو همچنین اعلام کرده است برای تامین رشد تقاضا در اروپا، تولید در این قاره را افزایش خواهد داد. این شرکت پیش‌بینی خود را از رشد بازار اروپا در سال 2015 از یک درصد به 4 درصد افزایش داده است. 

درآمد پژو از خودروهای جدید، بدون درنظر گرفتن سهم این شرکت از درآمد شریک چینی‌اش، 1/ 1 درصد افزایش یافته است. این خودروساز مجددا پیش‌بینی کرد بازار خودرو چین در سال جاری حدود 7 درصد رشد خواهد کرد و تقاضا برای خودرو در بازار آمریکای لاتین 10 درصد و در بازار روسیه 30 درصد کاهش خواهد یافت.

 اخباراقتصادی  -  دنیای  اقتصاد

به گزارش ایرنا قاضی محسن مقدس روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برخی از موسسات مالی در مدت پنج سال فعالیت متهم این پرونده، بالغ برهشت هزار دسته چک 50 برگی به وی داده اند گفت :فقط یک موسسه به تنهایی 23 هزارحواله به متهم داده است. وی یادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده درسطح کشور کم نظیر تلقی شده است.

مقدس ادامه داد: دراین پرونده پنج هزارو 600 مالباخته به ترتیب ازاستان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند. وی گفت: در دو مرحله مالباختگان به دادگستری دعوت شده اند که درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان 167 میلیارد و 500 میلیون تومان به متهم ردیف اول پرونده پرداخت کرده بودند که دربررسی های تکمیلی مبلغ طلب آن ها فقط 122 میلیارد تشخیص داده شد.

معاون دادستان بوشهر افزود: در این پرونده 160 نفرسودکلان برده اند و کسانی نیز شناسایی شده اند که درگیر پرونده نبوده اند ولی پول هایی دریافت کرده اند. قاضی مقدس یادآورشد: بالا ترین وجه دریافت شده توسط افراد ازمتهم مبلغ هفت میلیارد تومان در قالب وصول یک فقره چک است که حداقل 20 درصد آن سود بوده است.

وی گفت: کمترین میزان مبلغ پرداختی به متهم نیز800 هزارتومان است که نشان دهنده این است که اقشار ضعیف نیز درگیر این پرونده هستند. این مقام قضایی اظهار کرد: مبلغ نقدینگی متهم ابتدا 10 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که با بررسی های صورت گرفته این رقم به 20 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت.

مقدس گفت: بالاترین مبلغ پرداختی نقدی به متهم 900 میلیون تومان بوده است. معاون دادستان بوشهر یادآورشد: متهم اختلال در نظام اقتصادی به مدت پنج سال این میزان وجه را از مالباختگان دریافت کرده بود درحالی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و خودرو خارجی را به قیمت بالا خریداری و به قیمت پایین تر برای تامین سرمایه به فروش می رسانده است.

مقدس با اشاره به اینکه از تاریخ 16 اسفند93 پرداخت به مالباختگان آغاز شد، افزود: تاکنون تعداد 627 نفر مالباخته از یک ششم دارایی متهم مبالغی دریافت کرده اند. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تاکنون سه میلیارد پرداخت شده ،مانده حساب متهم هم اکنون 18 میلیارد تومان است.

مقدس گفت:به دلیل اینکه برخی بانک ها و موسسات مالی دراقدامی غیرقانونی و برخلاف دستورقضایی چک ها را نفرستاده اند، بازپرداخت وجه مالباختگان متوقف شده است. معاون دادستان بوشهر با بیان این که از دو هفته آینده پرداخت ها به مالباختگان از سر گرفته می شود افزود: در مرحله نخست اولویت پرداخت با کسانی است که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول به متهم داده ولی پول خود را دریافت نکرده اند.

وی یادآورشد: افرادی که از800 هزارتومان تا 100 میلیون تومان پول داده اند ولی سودهای دریافتی خود را اعلام کرده اند در اولویت دوم دریافت وجه قرار دارند. مقدس اولویت سوم پرداخت را افرادی ذکر کرد که از100 تا 200 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند.

وی گفت: افرادی که 200 تا 300 میلیون تومان پرداخت کرده اند در اولویت چهارم دریافت وجه قرار دارند و افرادی که بالای 300 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند جزو اولویت آخر هستند. وی بااشاره به اینکه برخی ازاین موسسات به تازگی یکهزارو 300 برگ چک ارسال کرده اند گفت: به موسسات مالی هشدارمی دهیم که طی 72 ساعت چک های متهم را به دستگاه قضایی تحویل دهند.

مقدس افزود: به کسانی که در این پرونده سودکلان برده اند اما در دادسرا حضور نیافته اند هشدار می دهیم ازمظلوم نمایی و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند. وی گفت: برای تامین بخشی از بدهی متهم به مالبختگان اموالش به مزایده گذشته شد اما برخی ازاملاک و خودرو های متهم به دلیل قیمت بالای آن ها هنوز به فروش نرفته است. پرونده اختلال در نظام اقتصادی تابستان پارسال از سوی دادگستری استان با بازداشت متهم گشایش یافت.

اخبار اقتصادی - ایرنا

به گزارش مهر، تشکل‌های عالی کارگری ایران در نامه ای به معاون وزیر کار، پیشنهادات خود را برای تدوین پیش نویس قطعنامه ششمین همایش ملی کار اعلام کردند.

در این نامه آمده است: با توجه به جلسه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ و پس از تشکیل جلسه مشورتی سه جانبه بین تشکل های عالی کارگری کشور (مجمع عالی نمایندگان - شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران) موارد ذیل جهت بهره برداری در تنظیم پیش نویس قطعنامه ارائه می شود.

الف) برنامه ملی کار شایسته
۱- تقویت و توانمندسازی نهادهای سه جانبه به ویژه نهادهای کارگری - کارفرمایی به منظور کیفی نمودن فعالیت ها و گسترش سطح پوشش خدمات، همچنین ارتقاء مکانیسم سه جانبه گرایی و بهبود گفتگوهای اجتماعی با رعایت توازن در مشارکت آنها.

۲- احیای شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر ترکیب واقعی سه جانبه (دولت - کارگر - کارفرما)، همچنین حفظ استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی از طریق صیانت از منابع سازمان به ویژه در شرکت های تحت پوشش آن و پرداخت سریع مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت به منظور حفظ توان ارائه حمایت های قانونی از بیمه شدگان (شاغل و مستمری بگیر).

۳- فراهم نمودن ساز و کار مناسب برای الحاق کار به کنوانسیون های ۸۷، ۹۸ و ۱۳۸ سازمان بین المللی کار (آزادی حق تشکل، حق مذاکرات جمعی و سن کار)

۴- به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراضات صنفی کارگران با فراهم نمودن بستر مناسب در قوانین مربوطه

۵- اجرای کامل و دقیق قوانین حوزه کسب و کار در راستای توسعه اشتغال به ویژه قوانین کار و تامین اجتماعی و اصلاح و بازنگری کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری در حوزه روابط کار که مغایر نص صریح قوانین مربوطه می باشد.

۶- تدوین لایحه کار شایسته و به تصویب رساندن آن به منظور اجرایی شدن اهداف و راهبردهای آن.

۷- ایجاد هماهنگی بر نحوه فعالیت سازمان های حمایتی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات همچنین توسعه حمایت های اجتماعی از طریق تخصیص ردیف بودجه خاص از سوی مجلس شورای اسلامی در زمینه برقراری حمایت های اجتماعی از اقشار آسیب پذیر برای فقرزدایی از سه دهک پایین جمعیتی (قابلیتی و چند بعدی)

۸- اهتمام به رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار و استانداردسازی محیط های کسب و کار.

ب- بهبود فضای کسب و کار
۱- تنظیم اصلاحیه ماده ۷ قانون کار به منظور تعریف دقیق کار موقت، دائم و معین در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران و افزایش انگیزه نیروی کار

۲- واقعی نمودن مزد با معیشت کارگران با بهره مندی از مکانیسم های بهره وری در راستای ایجاد تعهد و انگیزه کار

۳- فراهم نمودن ساز و کار برای اجرای سیاست های سند حمایت از تولید ملی

۴- مقابله جدی با قاچاق کالا و واردات بی رویه کالا به منظور حمایت از تولید ملی

۵- ایجاد امنیت در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به منظور ایجاد رونق در کسب و کار

۶- اصلاح سیستم بانکی و حراست از منابع بانکی و تثبیت نرخ ارز و ممانعت از پولشویی در راستای بهبود فضای کسب و کار

ج) فرهنگ کار و تعاون
۱- تسری آموزش های فرهنگ کار، کارآفرینی و مهارتی از سطوح دبستان به بالا و بازنگری در محتوی آموزشی رشته‌های دانشگاهی در راستای مرتبط نمودن رشته های دانشگاهی با بخش صنعت، خدمات و کشاورزی

۲- ترویج فرهنگ کار و کسب روزی حلال در بنگاه های اقتصادی

۳- تقویت حمایت های اجتماعی از زنان و فرهنگ سازی در کشور برای حضور زنان در مدیریت حوزه های کسب و کار و نهادهای اجتماعی به ویژه کارگری - کارفرمایی

۴- ضرورت اقدام در جهت رفع تحریم سازمان بین المللی کار علیه کارگران و کارفرمایان کشور به منظور تبادل کمک‌های فنی و بسط آموزش

۵- تلاش در جهت انعکاس مفاد قطعنامه ششمین همایش ملی کار در برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور

۶- بازبینی مقررات بخش تعاون در راستای رفع موانع انسدادی در چارچوب توانمندسازی تعاونی ها با رویکرد افزایش بهره وری و تخصصی نمودن مدیریت تعاونی ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار

۷- توسعه فرهنگ تعاون و ایجاد انسجام عملکردی بین تعاونی های کشور

۸- تقویت تعاونی های جدید از جمله دانش بنیان، فراگیر ملی، سهامی عام همچنین تعاونی های کشاورزی در راستای کمک به اقتصاد کشور برای رسیدن به توسعه پایدار.

اخبار اقتصادی - مهر

 هفته جاری قیمت پراید 131 و پارس سال هر کدام معادل 100 هزار تومان کاهش یافته است. 

قیمت روز خودروهای داخلی با پلاک 94 به شرح زیر است:

 اخبار اقتصادی - ایسنا

علی ربیعی با حضور در استودیوی خبر 21 افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 93 دولت را مکلف کرده بود تا افراد غیر نیازمند را از چرخه یارانه بگیران حذف کند.

وی ادامه داد : مجلس در سال 94 هم حدود شش هزار میلیارد تومان را از بودجه پیشنهادی دولت حذف و دولت را مکلف کرد که به همین میزان افراد غیر نیازمند را از یارانه بگیران حذف کند.

ربیعی با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها، طرح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی توان به آن کم توجهی کرد، گفت : در سال 93 مطالعات اولیه بسیاری را صورت دادیم و پایگاه های اطلاعاتی را اصلاح کردیم.

وی ادامه داد: بر اساس تکلیف قانونی، ما در بودجه سال 93، نظام شناسایی را فعال و برخی را حذف کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون بودجه سال 94 باید آیین نامه ای را بنویسیم اما هنوز این کار را آغاز نکرده ایم و امیدواریم روندی که از سال 93 آغاز کرده ایم، امسال نیز ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه سعی می کنیم دقت خود را بالا ببریم افزود: تقریباً اعتراض ها، سه دهم درصد بود و افرادی که یارانه آنها قطع شده بود با مراجعه به ما و پس از اینکه اطلاعات را می دیدند قانع می شدند.

ربیعی گفت: اکنون تعدادی را بر اساس تکلیف قانونی سال 93 از جمع یارانه بگیران حذف کرد ه ایم و امسال نیز در صورت نوشتن آیین نامه، این روند را امتداد می دهیم.

وی افزود: این کار به دقت انجام می شود و با تدوین نظام اعتراض، با دقت زیادی به اعتراض ها رسیدگی می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: سعی کردیم خطاهای خود را در این زمینه به حداقل کاهش دهیم و خطای نوع اول و دوم ما بسیار ناچیز بوده است.

ربیعی گفت: با دقت بالایی که در این کار صورت می دهیم به مرّ قانون عمل خواهیم کرد.

اخبار اقتصادی - خبرگزاری صدا و سیما

بازار خودرو در ایران رفتاری مشابه سایر بازارهای در پیش گرفته است؛ انگار مانند تمامی بازارهای دیگر حاضر نیست آرامش خود را در قبال هیچ خبر  و اتفاقی به این سادگی ها از دست بدهد حتی اگر این اتفاق، افزایش 200 هزار تومانی تا دو میلیون تومانی  قیمت از سوی تولیدکنندگان باشد.

به گزارش خبرآنلاین اگر چه هفته گذشته و پس از اندک مجادله ای، شورای رقابت با پذیرش استدلال خودروسازان، بر افزایش قیمت های اخیر مهر تأیید زد اما واکنش بازار به این افزایش به هیچ وجه قابل ملاحظه نبود و قیمت ها در حاشیه بازار تنها همان مقداربالا رفت که قیمت عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان افزایش یافته بود.

پژو 206 تیپ 2 که تا اواسط هفته حدود 33 میلیون و 110 هزار تومان معامله می شد پس از اعمال قیمت های جدید، سه روز آخر هفته را روی قیمت 33 میلیون تومان ایستاد.

پژو 206 صندوقدار  وی 8  هم که جهشی 90 هزار تومانی را در اواسط هفته تجربه کرده  و از حدود 37 میلیون و 510 هزار تومان به 37 میلیون و 600 هزار تومان رسیده بود در روزهای پایانی هفته مجددا به همان مرز قبلی یعنی حدود 37 میلیون و 500 هزار تومان بازگشت.

پژوپارس  ELX  اما مقاومت بیشتری از خود نشان داد و توانست پس از افزایش حدود 250 هزار تومانی که اواسط هفته داشت همان قیمت افزایش یافته 42 میلیون تومان را تا پایان هفته حفظ کند.

تندر 90 مدل E1 اما روندی معکوس را طی کرد؛ این خودروی پرطرفدار که هفته را با قیمت 37 میلیون و 500 هزار تومان شروع کرده بود نتوانست این قیمت را حفظ کند و قیمتش از اواسط هفته به 37 میلیون و 100 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

سمند ال ایکس EF7 دو گانه سوز هم با افت قیمتی حدود 200 هزار تومان از حول و حوش قیمتی 32 میلیون و 500 هزار تومان در اوائل هفته به 32 میلیون و 270 هزار تومان عقب نشست.

شرایط بازار برای خودروهای تولید سایپا هم چندان متفاوت نبود؛ پراید EX111 در اواسط هفته از حدود 21 میلیون و 100 هزار تومان به 21 میلیون و 300 هزار تومان رسید و هفته اخر فروردین را با همین قیمت به اتمام رساند.

یکی از خودروهایی که بیشترین اختلاف قیمت را در کارخانه و بازار در هفته گذشته تجربه کرد، پراید 132 SL گازسوز بود؛  این خودرو که در کارخانه 16 میلیون و 63 هزار تومان قیمت خورده بود، در بازار حدود 19 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می شد.

تیبا SX  فول هم از همان اوائل هفته بنای افزایش گذاشت و از قیمتی پایین تر از 26 میلیون و 400 هزار تومان به بالای 26 میلیون و600 هزار تومان در اخر هفته برسد.

MVM 110 (چهار سیلندر) هفته پایانی فروردنی را با قیمتی حدود 21 میلیون  تومان آغاز کرد ولی برای اینکه از قافله افزایش قیمت ها جانمانده باشد و با وجود اینکه از سوی کمپانی افزایشی در قیمت داده نشده بود، قیمت این خودرو هم با حدود 120 هزار تومان افزایش به حدود 21 میلیون و 120 هزار تومان رسید. سایر مدل های MVM  اما تغییر قیمت محسوسی در بازار نداشتند.

به این ترتیب می توان اینگونه گفت که بازار خودرو نیز ماند سایر بازارها تلاش می کند آرامش خود را در قبال عواملی که به صورت بالقوه امکان تغییر در بازار را دارند حتی المقدور حفظ کند تا اگر نقدینگی جذب نمی کند دستکم از کف هم ندهد.   

 اخبار اقتصادی  -  خبرآنلاین 

حسین پناهیان با اشاره به اینکه بورس‌های پیشرفته دنیا به صورت الکترونیک اداره می‌شود، گفت: دسترسی الکترونیک را برای همه فعالان بورس کالا فراهم می‌کنیم.

وی یکی از مهم ترین مطالبات بازار سرمایه را امکان دسترسی عموم مردم به بورس کالا دانست و افزود: امکان دسترسی برخط و آنلاین سرمایه گذاران را فراهم کردیم.

پناهیان گفت:‌ در زمینه قراردادهای مشتقه نیز به طور خاص برای قرارداد آتی این امکان فراهم شد و برای تکمیل این زنجیره، همه معاملات را الکترونیکی خواهیم کرد.

وی درباره معامله خرد در بورس کالا نیز افزود: پارسال امکان معامله خرد برای مشتریان بورس کالا فراهم شد.

مدیرعامل شرکت بورس کالا با بیان این‌که دسترسی به معاملات خرد را برای همه مشتریان حقیقی و حقوقی فراهم کردیم، اظهار داشت: سیستم و نرم‌افزاری طراحی شده است که امکان خرید کالا در حجم کوچک‌تر داده می‌شود و معاملات خردی هم در سال گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به توسعه این سیستم در سال 94 گفت: پارسال محصولات فلزی به صورت خرد معامله و درخواستی هم برای پتروشیمی ها به وزارت صنعت و معدن داده شد، اما اعلام کردند امکان تحویل محموله هایی با حجم کمتر امکان پذیر نیست.

پناهیان افزود: سامانه جایگزین فراهم می‌کنیم که امکان دسترسی مشتریان خرد برای معاملات محصولات پتروشیمی هم در سال94 فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه معامله محصولات کشاورزی به صورت خرد از قبل فراهم بوده است، گفت: هم اکنون نیز امکان معامله خرد محصولات کشاورزی وجود دارد.

مدیرعامل بورس کالا تاکید کرد: خرید خرد به میزان عرضه بستگی دارد و برای نمونه عرضه محصولات فلزی حدود 20 تن و محصولات پتروشیمی 10 تن است که قرار است به مقادیر خرد تبدیل شود.

مدیرعامل بورس کالا گفت: تلاش می‌کنیم امسال کشورهای عضو اکو ، بورس های کالایی خود را به صورت الکترونیک به یکدیگر متصل کنند که مطالعات اولیه و رایزنی های ابتدایی صورت گرفته است و امسال رونمایی خواهد شد.

 اخبار اقتصادی  - نسیم آنلاین

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در سرمقاله ایران نوشت:

اگر قرار بود برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت یازدهم کلید بخورد، شاید بهترین پیشنهاد این بود که بازگردیم به روح برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات نوشته شد و هرگز هم به اجرا درنیامد. در آن صورت، شاید هرگز به هیچ یک از گروه‌ها و دهک‌های اجتماعی یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد، بلکه دولت این اجازه را می‌یافت که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای گروه هدف یعنی محرومان اجتماعی و نیز بهبود وضعیت بهداشت و درمان، کشاورزی و تولید جامعه صرف کند.

با این همه؛ چه می‌شود کرد که هدفمندی یارانه‌ها به شکل موجود بمب ساعتی است که دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی به میراث گذاشته است و بر اساس آن؛ تاکنون پرداخت نقدی به فهرست یارانه بگیران بدون هیچ استثنایی صورت گرفته است. هر چند، به عنوان کسی که تاکنون دیناری یارانه دریافت نکرده است، معتقدم پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حق همه ایرانیان- اعم از فقیر و غنی- است. بنابراین؛ مخالف حذف بعضی از یارانه‌بگیران هستم، مگر آنکه خود افراد، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

اما برخلاف این عقیده شخصی، همچنان معتقدم که آنچه روی دست دولت یازدهم باقی مانده، میراثی با پیامدهای ناگوار است. زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزانی نیست که حتی بودجه یارانه پرداختی را پوشش کامل دهد و دولت در وضعیتی است که برای پرداخت یارانه‌ها به ایرانیان، با کسری بودجه چشمگیری مواجه است. از سوی دیگر، مجلس نیز با مصوبه کلی خود، دولت را ملزم به حذف شماری از یارانه‌بگیران کرده است و اگر قوه مجریه در چارچوب اجرای مصوبات قوه مقننه، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه را از فهرست حذف کند؛ اتفاقی است که نارضایتی برخی از حذف شدگان را در پی خواهد آورد. اما با شناسایی دقیق پردرآمدها، برقراری تعامل با افکار عمومی و شناساندن ضرورت اجرای این حذف و نیز اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام، می‌توان این اقدام را با هزینه کمتری انجام داد.

دولت روحانی در کمتر از دو سالی که از عمرش می‌گذرد، موفق شده است بخش قابل توجهی از انحراف دولت گذشته در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را از طریق پرداخت نقدی یارانه به شبکه بهداشت و درمان دولتی کشور اصلاح کند. پرداخت یارانه نقدی که به شبکه بهداشت و درمان کشور و به بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود، از جمله بهترین، کارآمدترین، انسانی‌ترین و خداپسندانه‌ترین اقداماتی است که دولت می‌توانست در هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد. زیرا این شیوه پرداخت یارانه فقیرترین و محروم‌ترین توده‌های جامعه ایران را در بر می‌گیرد.

با این حال؛ از نظر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز با توجه به تعهد باقی مانده بر دوش دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی تاکنون این امکان وجود نداشته است که دولت بیش از این به اصلاح و رفع انحراف اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد. معضلی که دو راهکار مشخص دارد؛ افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی و نیز حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه نقدی. بویژه که حذف برخی دهک‌ها و گروه‌های اجتماعی از فهرست یارانه بگیران توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1394 پیش‌بینی شده است. این قانون پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا است. زیرا وقتی قانونی تصویب شد دولت نمی‌تواند بگوید که آن را اجرا نمی‌کند. بر اساس قانون بودجه سال 94، دولت موظف است 2 و نیم میلیون خانوار را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند.

بنابراین راه حل پیشنهادی این است که دولت به آنچه مجلس در بودجه 94 مصوب کرده، گردن نهاده و آن را اجرایی کند. تا اولاً اصل رعایت قانون در کشور نهادینه شود و ثانیاً دولت بتواند برای بازگشت به روح واقعی برنامه هدفمندی یارانه‌ها یعنی پرداخت یارانه به محرومان و نیز اختصاص یارانه به بخش تولید، منابع کافی را به دست آورد.

  اخبار اقتصادی  - ایران

پس از راه اندازی سامانه چکاوک، بانک مرکزی با استفاده از این ابزار توانست آخرین راه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را مسدود کند و با ابلاغ دستوالعملی به کلیه بانک ها اعلام کرد اجازه پذیرش چک های بالای 100 میلیون تومان 2 بانک و بالای 10 میلیون تومان 1 بانک دیگر را ندارند.

به گزارش  خبرآنلاین براساس بخشنامه مورخه 94/1/31 اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، محدودیت و ممنوعیت‌های اعمال شده در خصوص پذیرش چک‌های عادی، رمزدار و بین بانکی عهده‌ی بانک ایران زمین رفع شده و از این پس واگذاری چک‌های این بانک در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی به هر میزان، بلامانع است.

گفتنی است از 9 بهمن ماه سال گذشته طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانکها موظف شدند از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از 100 میلیون تومان اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی دو بانک تحت نظارت(سرمایه و ایران زمین) و یک بانک در حال اخذ مجوز بانک مرکزی(بانک آینده) جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی خودداری کنند.

این در حالی است که از بین این سه بانک ، بانک ایران زمین با حل مشکلات سال قبل موفق به رفع این دستورالعمل شده و با این اطلاعیه کلیه چک های این بانک در سایر بانک های دولتی و خصوصی قابل پذیرش است. اما این دستورالعمل درمورد این بانک های سرمایه و آینده که در روزهای پایانی سال گذشته موفق به دریافت مجوز شد همچنان لازم الاجرا است. ضمن اینکه در خصوص بانک آینده چک های بالای مبلغ 10 میلیون تومان همچنان فقط در شعب خود این بانک قابل نقد شدن می باشند.

 اخبار  اقتصادی  -  خبر  آنلاین

سید محسن قمصری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز مذاکرات با پالایشگاه‌های آسیایی، اروپایی و مشتریان سابق نفتی ایران، گفت: قطعا در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی امکان بازگرداندن بشکه‌های نفت صادراتی ایران به بازار جهانی وجود دارد.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه برای اولین بار نیست که صادرات نفت خام یک کشور تحریم می شود و از این رو سابقه تاریخی برای تحریم صادرات نفت یک کشور وجود دارد، تصریح کرد: ایران برای دوران لغو کامل تحریم‌ها به منظور بازگرداندن حجم صادرات نفت به دوران قبل از اعمال تحریم آمادگی دارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش حجم فروش و صادرات نفت ایران در گروی لغو کامل تحریم و برداشتن فشار از روی مشتریان نفتی کشور است، اظهار داشت: از این رو برنامه‌های ویزه و خاصی برای افزایش صادرات نفت در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

آغاز مذاکرات نفتی ایران و هند
قمصری همچنین با اشاره به آغاز مذاکرات ایران و هند به منظور وصول بدهی های نفتی توسط پالایشگاه‌های این کشور، بیان کرد: این دور از مذاکرات با حضور مسئولان بانک مرکزی ایران و هند برگزار می شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اعلام اینکه متولی دریافت منابع حاصل از فروش و صادرات نفت کشور بانک مرکزی است، در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر احتمال تغییر فرمول پرداخت پول فروش نفت به هند، توضیح داد: تغییر فرمول پرداخت منابع فروش نفت توسط بانک مرکزی انجام می شود و شرکت ملی نفت صرفا بازاریابی و عملیات صادرات نفت به پالایشگاه های هند را بر عهده دارد.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته جاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران دلارهای بلوک شده نفتی در چین ندارد، از هند به عنوان یکی از مشتریان بدهکار نفتی ایران یاد کرد و گفت: هم اکنون حدود چهار تا پنج میلیارد دلار پول شرکت ملی نفت ایران در هند بلوکه شده که پس از رفع تحریم‌ها آزادسازی خواهد شد.

همزمان با افزایش بدهی‌های نفتی هند به ایران، رسانه های بین‌المللی از سفر قریب الوقوع هیات هندی به تهران به منظور توافق بر سر فرمول ارزی پرداخت مطالبات معوق نفتی ایران از هند خبر داده اند.

از این رو قرار است هفته جاری برخی از مقامات وزارت اقتصاد هند به همراه نمایندگان و مدیران پالایشگاه‌های نفت ویدش و منگالور این کشور آسیایی به تهران بیاییند تا دور جدید مذاکرات دو کشور به منظور تسریع و تسهیل در تسویه حساب نفتی با ایران آغاز شود.

قرارداد جدید نفتی ایران-چین
قمصری در ادامه از امضای قرارداد جدید فروش میعانات گازی بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت نفتی چین خبر داد و افزود: امضای این قرارداد جدید در مجموع منجر به افزایش روزانه ۳۰ هزار بشکه ای حجم صادرات میعانات گازی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می شود.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت حجم قرارداد جدید صادرات میعانات گازی ایران به چین را ۱۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: در مجموع با امضای این قرارداد جدید حجم صادرات کل میعانات گازی ایران به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

به گزارش مهر، فروردین ماه سال جاری شرکت ملی نفت ایران یک قرارداد جدید یک ساله صادرات میعانات گازی با شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ امضا کرد که با امضای این قرارداد از مرداد ماه سال جاری به طور متوسط روزانه حدود ۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی فازهای پارس جنوبی تحویل این شرکت چینی خواهد شد.

در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه هفته گذشته در جمع خبرنگاران در شرایط فعلی چین یکی از شرکای راهبردی نفتی ایران و حتی بزرگترین خریدار طلای سیاه کشور است، گفته است: حتی با لغو کامل تحریم‌ها، چین باز هم به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد و به هیچ وجه قصد حذف چینی‌ها از بازار نفت و صنعت نفت کشور را نداریم.

  اخبار  اقتصادی  -  مهر 

اما سوال اصلی اینجاست که چطور با توجه به تمام دستورالعمل‌ها و البته اظهار نظرهای کارشناسان و مسئولان دولتی بازهم این روند آغاز شده، روندی که قرار بود کاملا کنترل شده باشد نه اینکه ناگهان در برخی موارد با افزایش نزدیک به 6 میلیون تومان همراه شویم. این اتفاق این شائبه را در ذهن برخی از مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است که توان کنترل بازار از دست رفته و سازندگان یکه‌تاز میدان شده‌اند.

دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شماره‌گذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود، در حالی‌که برخی از انواع خودروها، بیش از میزان مقرر، اقدام به افزایش قیمت کرده بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از انواع خودروها نیز تا 5/5 میلیون تومان، افزایش رسمي‌داشته است.

  چرا انتظار داریم خودرو گران نشود
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره گرانی خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: من متعجب هستم که چطور وقتی قیمت اقلام مصرفی دیگری در جامعه غیرقانونی افزایش پیدا می‌کند رسانه‌ها زیاد واکنش نشان نمی‌دهند اما خودرو تبدیل به سوژه‌ای شده که همواره در صدر اخبار است.

نعمت‌بخش با اشاره به افزایش برخی هزینه‌های کارخانجات در ادامه می‌افزاید: این تصور اشتباه است که کارخانجات قیمت را افزایش داده‌اند چون این‌گونه نیست بلکه با افزایش کاملا قانونی یک سری عوامل تعیین کننده در قیمت نهایی مثل ارزش افزوده، دستمزد کارگران و تعرفه واردات ناخودآگاه قیمت تمام شده بالا رفته است که باید در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی داشته باشیم. به عنوان مثال با توجه به افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده  به عنوان یکی از عوامل یاد شده یک خودروی 30 میلیون تومانی ، 300هزار تومان افزایش قیمت داشته است و درباره دیگر عوامل نیز می‌توان کاملا محاسبه کرد.

این مقام مسئول در صنعت خودروی کشورمان ضمن تاکید بر دخالت عوامل مختلف در تعیین قیمت نهایی محصولات خودروسازان می‌گوید: یکی از ماده‌های اصلی مورد نیاز کارخانجات، فولاد است که براساس قانون رسمي‌تعرفه آن از 4 به 10 درصد افزایش قیمت داشته است خوب حالا شما حساب کنید یک اتومبیل چند کیلو‌گرم آهن و فولاد لازم دارد که تنها قیمت آن 6درصد افزایش داشته است؟ پس چطور انتظار داریم خودروساز بازهم افزایش قیمت نداشته باشد این مورد که کاملا قانونی بوده است حالا از نرخ آب، برق، گاز و ده‌ها عامل دیگر بگذریم، این یک حساب کاملا دودوتا چهارتاست که باید به آن توجه داشته باشیم.

نعمت بخش در واکنش به این موضوع که افزایش دوباره قیمت خودرو زمینه رکود مجدد این کالا را ایجاد خواهد کرد، این‌گونه پاسخ داد: اینکه قدرت خرید مردم کم شده کسی منکر نیست ولی به هر ترتیب اگر خودرو را با سایر کالاها اعم از مسکن، سکه، دلار، میوه و گوشت مقایسه کنیم افزایش قیمت خودرو نسبت به همه این‌ها کمتر بوده است. ولی قدرت خرید مردم کم شده و این واقعیت امر است که باید به آن نیز توجه داشته باشیم.

  گرانی بیش از 800 هزار تومان مجاز نیست
این درحالی است که رئیس شورای رقابت در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت خودرو با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است گفت: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت، مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است افزود: اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است. این اظهار نظر رئیس شورای رقابت درحالی مطرح شده که هم اکنون با توجه به قیمت‌های جدید بازار درخواهیم یافت برخی از محصولات داخلی حتی تا نزدیک به 6 میلیون تومان نیز افزایش قیمت داشته‌اند و کسی در این زمینه یعنی تولیدات داخلی واکنش نشان نداده درحالی که نظارت سنگین در بازار وارداتی‌ها کاملا مشهود است.

  معاون نعمت‌زاده:معرفی متخلفان به تعزیرات
با توجه به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و التهاب ایجاد شده در بازار خودرویی کشورمان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر کنترل کامل دولت بر بازار واردات خودرو و قیمت آن اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دقت بازار خودروهای وارداتی را رصد کرده و بر قیمت‌گذاری این خودروها و  حسن اجرای دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر قیمت خودروهای وارداتی به طور دقیق نظارت می‌کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، نمایشگاه‌های فروش خودرو نیز به صورت مرتب بازرسی می‌شوند و آن دسته از متخلفانی که ضوابط را رعایت نکنند، به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

به گفته نوابی، نمایشگاه‌های اتومبیل مانند واحدهای خرده‌فروشی هستند و باید مبایعه‌نامه‌ای که به دست مشتری داده می‌شود، مطابق با درصد سودی که تعيين شده  و در ضوابط قیمت‌گذاری نیز لحاظ شده است، باشد.

  سنگین وزن‌ها هم روی خط صعود
هرچند تاکنون اخبار کمتری از قیمت خودروهای کار و سنگین در بازار خودرو به گوش می‌رسیده اما ظاهرا این التهاب ایجاد شده در بازار خودرو به واسطه افزایش قیمت‌های اخیر خودروهای سنگین نیز از سکوت خبری بیرون آمده اند و کم کم زمزمه‌های افزایش قیمت سرداده‌اند به صورتی که یک تولیدکننده خودروهای تجاری گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای تجاری در سال جاری حدود 10 درصد افزایش یابد.

ناصر اسفنجی، مدیرعامل ارس خودرو دیزل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت خودروهای تجاری رأساً از سوی تولیدکنندگان تعیین شده و شورای رقابت دخالتی در این حوزه ندارد.

وی با بیان اینکه در سال جدید تعرفه واردات قطعات سی‌کی‌دی بین پنج تا 10 درصد افزایش یافته، خاطرنشان کرد: همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشد یک درصدی، از 8 به 9 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل ارس خودرو دیزل ادامه داد: علاوه بر آن میزان حقوق و دستمزد پرسنل نیز 17 درصد و نرخ ارز مبادله‌ای نیز بین 16 تا 17 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بنابراین برای جبران رشد هزینه‌های تولید باید قیمت خودروهای تجاری حدود 10 درصد افزایش یابد که البته این افزایش قیمت منوط به کشش بازار خواهد بود.

اسفنجی با بیان اینکه تولید این شرکت در سال گذشته با رشد بالایی به 4421 دستگاه رسید، تصریح کرد: در صورت رفع برخی ابهامات و راه‌اندازی طرح‌های عمرانی رشد تولید در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

 اخبار  اقتصادی  -  قانون

متوسط قیمت خرید مسکن در تهران در نیمه اول سال گذشته، 3 میلیون و 369 تومان بوده که این میزان نسبت به نیمه دوم سال 1392، رشدی 5.1 درصدی را تجربه کرده است.

قیمت خرید خانه نسبت به مدت مشابه یعنی نیمه اول سال 1392، 1.8 درصد کاهش داشته‌ است. همچنین تهرانی‌ها در نیمه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه در سال 1392، 53.2 درصد و نسبت به دوره قبل یعنی نیمه دوم سال 1392، 31 درصد بیشتر خانه خریدند.

در نهایت متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران سه میلیون و 369 هزار تومان بوده است که با توجه به اینکه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع خانه در کشور یک میلیون و 433 هزار تومان در مدت مشابه است، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران نسبت به این معیار در کشور یک میلیون و 936 هزار تومان گران‌تر بوده‌است. 

اخبار اقتصادی - ایسنا

به گزارش مهر، مشتریان بازار خودرو هفته جاری را با گرانی رسمی انواع خودروها از سوی خودروسازان سپری کردند و اگرچه انتظار نداشتند که قیمت خودروها گران شود، اما به هرحال این اتفاق رخ داد و مشتریانی که به انتظار تعدیل قیمت بعد از بیانیه لوزان، خریدهای خود را به هفته‌های پایانی فروردین ماه موکول کرده بودند، با گرانی انواع خودروها مواجه شدند.

دلیل این گرانی از سوی خودروسازان، بالا رفتن نرخ شماره‌گذاری خودروها و مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده بود، در حالیکه برخی از انواع خودروها، بیش از میزان مقرر، اقدام به افزایش قیمت کره بودند. این در شرایطی است که قیمت برخی از انواع خودروها نیز تا ۵.۵ میلیون تومان، افزایش رسمی داشته است، در حالیکه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید که گرانی خودروها بیش از ۸۰۰ هزار تومان، مجاز نیست.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، گفت: حداکثر افزایش قیمت خودرو با اعمال نرخ جدید مالیات ارزش افزوده حدود ۸۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که با اعمال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده حداکثر افزایش قیمت خودرو حدود ۸۰۰ هزار تومان است، به عنوان نمونه یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی با ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مسئول نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو است، افزود: اگر خودروسازی مغایر با دستورالعمل شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت پایه محصولات خود کنند شورا موظف به رسیدگی این موضوع است.

این گفته رئیس شورای رقابت در حالی مطرح می‌شود که بازار چیز دیگری می‌گوید، بررسی‌های میدانی مهر نشانگر این است که در قیمت‌های جدید شرکت‌های خودروساز، قیمت بین ۵۰۰ تا ۵ میلیون تومان افزایش داشته است.

به این ترتیب باید منتظر بود و دید آیا سازمان حمایت، قیمت انواع خودروها را پایش و در مورد آنها اعمال نظر خواهد کرد؟

جدول نرخ انواع خودرو قبل و بعد از گرانی

به گزارش مهر، حداقل دریافتی افراد مجرد در سال گذشته با سابقه کار پایین ۷۲۹۳۰۰ تومان بود، افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸ تومان و افراد متاهل با دو فرزند نیز ۸۴۵۶۷۶ تومان بوده است. در عین حال؛ علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده بود متوسط دریافتی هر نیروی کار در سال گذشته یک میلیون تومان بوده است.

برای سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش هایی را در نظر گرفته به نحوی که حداقل دریافتی یک نیروی تازه کار مجرد ۸۹۲۴۳۰ تومان، شاغلان متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ تومان و افراد شاغل با دو فرزند نیز ۱۰۳۴۹۱۲ تومان شده است.

طبق آنچه که به مجموع دریافتی های نیروی کار در سال جاری افزوده شده، می توان انتظار داشت که متوسط دریافتی کارگران در سال جاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یابد که طبق روال موجود از هفته آینده اولین پرداختی آن نیز انجام خواهد شد.

افزایش متوسط دریافتی کارگران در سال ۹۴
یکی از مهم ترین دغدغه ها و مسائلی که نمایندگان کارگران از آن به عنوان چالش دائمی زندگی کارگران یاد می کنند، تامین معیشت و کسری درآمدی است به نحوی که این موضوع باعث کشانده شدن بسیاری از کارگران به انجام مشاغل دوم و سوم شده و طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون چیزی نزدیک به ۵۰ درصد کل شاغلان کشور در ماه بیش از ۴۹ ساعت کار می کنند که همان انجام اضافه کاری است.

کارگران همچنین عنوان می کنند به دلیل ناتوانی دولت ها در حمایت موثر از نیروی کار کشور و تصمیمات مصلحتی متعدد شورای عالی کار در طول سالیان متمادی، امروز درآمد کارگران با کسری بسیار زیادی مواجه است و نمایندگان کارگران معتقدند به صورت متوسط این کسری ۷۲ درصد است و از دولت می خواهند تا ترتیبی اتخاذ شود که این عقب افتادگی های مزدی در طول یک دوره ۵ ساله جبران شود.

از سویی، دغدغه دیگر که در طول سال های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده، افزایش مستمر قیمت ها، بالا رفتن نرخ تورم و از دست رفتن اندک قدرت خرید جدید ایجاد شده به واسطه افزایش دستمزدها در همان روزهای ابتدایی هر سال بوده که این مسئله باعث شده نمایندگان کارگران بگویند دریافتی نیروی کار تنها تامین کننده هزینه های حداکثر ۱۰ روز اول ماه خانوار کارگری است و آنها برای گذراندن دو سوم ماه خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

کسری میلیونی درآمد نسبت به هزینه
بررسی گزارش های سال گذشته نمایندگان کارگران نشان می دهد که تنها در فروردین ماه سال ۹۳ هزینه خانوارهای کارگری کشور تا ۵۰۰ هزارتومان به یکباره افزایش داشته در حالی که میزان افزایش دستمزد سالیانه به مراتب بسیار کمتر از این میزان بوده است.

بنابراین با استناد به اظهارات وزیر کار که متوسط دریافتی سال گذشته کارگران را ماهیانه یک میلیون تومان اعلام کرده بود و همچنین با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کارگران مبنی بر افزایش هزینه خانوار کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار سال گذشته، کارگران در سال گذشته دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه کسری درآمدی داشته اند.

این ادعا نمی تواند نادرست باشد چرا که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور نیز در سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری کشور را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان دانسته بود که با فرض استناد به این آمار و نپذیرفتن آمارهای کارگران نیز، معیشت خانوار کارگری در هر ماه ۸۲۲ هزارتومان کسری داشته است.

در دی ماه سال گذشته اعلام شد هزینه خوراک کارگران ماهیانه ۵۷۵ هزارتومان شده و محاسبات نشان می دهد در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، هزینه خوراک کارگران به میزان ۴۹۰ درصد افزایش داشته است. البته در مقاطع زمانی مختلف سال گذشته، نمایندگان کارگران آمارهای دیگری نیز از محاسبه میزان هزینه خانوار ارائه کردند که عموما بین یک میلیون و ۷۶۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه تازه سال آغاز شده است هنوز محاسبات جدیدی درباره وضعیت هزینه ها و معیشت کارگران انجام نشده است گفت: البته افزایش هایی قطعا در زندگی کارگران به دلیل اعمال برخی افزایش ها در کالا و خدمات مورد نیاز خانوار اتفاق افتاده، ولی به لحاظ عدد و رقم هنوز بررسی ای صورت نگرفته است.

سهم مزد در قیمت تمام شده تا ۷ درصد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک مسئله این است که در سال جاری شیب افزایش قیمت ها نسبت به سال های گذشته کُندتر شده که این مسئله به معنای حفظ بهتر قدرت خرید کارگران خواهد بود.

پورموسی ادامه داد: افزایش ۱۷ درصدی مزد سایر سطوح مزدی در سال جاری یک موضوع مهم در مصوبه شورای عالی کار است که برای اولین سال اتفاق افتاده و می تواند باعث تقویت مجموع دریافتی نیروی کار کشور شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ممکن است نهایتا میزان دریافتی بخشی از کارگران در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد که متوسط آن همان یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای بیشتر آنها است.

وی همچنین درباره سهم مزد در قیمت تمام شده تولید گفت: محاسبات نشان می دهد که این سهم در ایران بین ۵ تا ۷ درصد است ولی در برخی کشورهای پیشرفته سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تا ۶۸ درصد نیز است.

به گفته پورموسی، مزد ارتباط مستقیمی با میزان بهره وری نیروی کار و تاثیرگذاری افراد در جریان تولید دارد و یکی از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران، دستمزدهای پایین است؛ بنابراین باید به سمتی برویم که قدرت خرید جامعه کارگری مورد تقویت قرار گیرد.

اخبار اقتصادی  -  مهر 
 

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 21 فرودین ماه 94را اعلام کرد که براساس آن نرخ 7 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند 93) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت البته نرخ یک گروه مواد خوراکی نیز تغییری نکرد.

 بر همین اساس، نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن 1.5 ، تخم مرغ 0.1 ، میوه های تازه 18.4، سبزی های تازه 8.7 ، گوشت قرمز 0.4 ، قند و شکر 0.4 و روغن نباتی 0.1 درصد رشد داشته است. همچنین در تاریخ مورد بررسی بهای برنج 0.2 درصد، حبوب 0.4 درصد و گوشت مرغ 5.8 درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است.

گفتنی است نگاهی به تغییرات یک ساله کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نشان می دهد که نرخ لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 12.2 درصد، تخم مرغ 9.1 درصد، برنج 6.6 درصد، حبوب 4.9 درصد، میوه های تازه 61.9 درصد، گوشت قرمز 6.9 درصد، قندو شکر6 درصد و چای 8.9 درصد رشد داشته است.

همچنین نرخ روغن نباتی در یک سال گذشته 0.1 درصد، گوشت مرغ 0.5 درصد و سبزی های تازه 13.5 درصد با کاهش مواجه شده است.

* لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل 3.3 درصد و شیر پاستوریزه 4.2 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 0.1 درصد افزایش یافت و شانه ای 80 تا 150 هزار فروش می رفت.

* برنج و حبوب
در این هفته در گرو ه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 1.3 درصد کاهش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 2.2 درصد کاهش ولی بهای لوبیا سفید معادل 0.4 درصد و لوبیا قرمز0.2 درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

* میوه ها و سبزی های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لیمو شیرین عرضه نمی شد و نارنگی عرضة کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای موز معادل 6.9 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1 تا 55.2 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای کدو سبز معادل 10.2 درصد و سبزی های برگی 4.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.3 تا 18درصد افزایش داشته است.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.2 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.6 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ معادل 5.8 درصد کاهش داشت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته بهای چای خارجی ثابت بود. قیمت قند معادل 0.2 درصد، شکر 0.6 درصد، روغن نباتی جامد 0.2 درصد و روغن نباتی مایع 0.1 درصد افزایش یافت.

اخبار اقتصادی - تسنیم

آن طور که از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خبر می‌رسد، قیمت خودروهای داخلی از دیروز و متناسب با هزینه‌های دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه»، «شماره‌گذاری» و همچنین هزینه «خدمات پس از فروش» افزایش یافته است. این در شرایطی است که گفته می‌شود خودروسازان به‌زودی درخواست افزایش قیمتی دوباره را به شورای رقابت خواهند فرستاد.

در روزهایی که مشتریان ایرانی به هوای «تفاهم هسته‌ای لوزان» در رویای کاهش قیمت خودرو به‌سر می‌برند، خودروسازان داخلی قیمت جدید محصولات خود را مطابق با هزینه‌های دولتی، افزایش دادند.

بر این اساس، حداقل 200 هزار تومان و حداکثر 800 هزار تومان به قیمت خودروهای داخلی طی سال 94 اضافه شده؛ بنابراین نمایندگی‌ها خودروهای خود را با توجه به قیمت‌های جدید فاکتور می‌کنند.

آن طور که از نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خبر می‌رسد، قیمت خودروهای تولید داخل از دیروز و متناسب با هزینه‌های دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه» و «شماره‌گذاری» و همچنین هزینه مربوط به «خدمات پس از فروش» افزایش یافته است.

خودروسازان تاکید می‌کنند که به جز «خدمات پس از فروش»، سایر هزینه‌های مذکور هر سال از سوی دولت در نظر گرفته می‌شوند و آنها (شرکت‌های خودروساز) سهمی از آن ندارند و به اصطلاح پولش به جیب دولت می‌رود.

در لیستی که خودروسازان برای نمایندگی‌های خود ارسال کرده‌اند، «بهای خالص یا نقدی» خودروهای تولیدی، جداگانه محاسبه شده و قیمت نهایی نیز با اضافه شدن هزینه‌های دولتی شامل «مالیات بر ارزش افزوده»، «بیمه» و «شماره‌گذاری»، به‌علاوه هزینه مربوط به «خدمات پس از فروش»، به دست آمده است.

بر این اساس، مشخص می‌شود که هزینه‌های دولتی، نقش قابل توجهی در افزایش قیمت خودرو دارد و اگر این هزینه‌ها نبود، مشتریان ایرانی می‌توانستند خودروهای تولید داخل را ارزان‌تر خریداری کنند.

به‌عنوان مثال، قیمت تمام شده پراید در مدل 131، حدود 17 میلیون تومان برای سایپا و پارس خودرو از آب درمی‌آید، اما وقتی هزینه‌های دولتی به آن اضافه می‌شود، قیمت این مدل از پراید به حدود 20 میلیون تومان می‌رسد. با این حساب، نزدیک به سه میلیون تومان هزینه دولتی به خودروسازان و مشتریان تحمیل و به جیب دولت می‌رود.

در بین هزینه‌های رسمی تحمیلی دولت بر قیمت خودروهای داخلی، در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده بیشترین سهم را دارد، چه آنکه به واسطه آن، 9 درصد از بهای خالص خودرو به قیمت نهایی اضافه می‌شود. سال گذشته نرخ مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد بود، اما امسال یک درصد دیگر به آن اضافه شد، تا عملا 9 درصد هزینه دولتی گریبان خودروسازان را بگیرد. در کنار این هزینه اما خودروسازان باید بابت مالیات شماره‌گذاری نیز رقمی را به بهای خالص محصولات خود اضافه کنند که البته عدد چندان بالایی نیست.

همچنین نرخ بیمه نیز یکی دیگر از هزینه‌های دولتی است که در قیمت خودرو تاثیر دارد، هر چند شرکت‌های بیمه امسال و با وجود افزایش دیه، نرخ بیمه خودروهای د اخلی را چندان بالا نبردند.

جدا  از هزینه‌های موردنظر اما خودروسازان نیز رقمی معادل سه درصد بهای خالص محصولات خود را بابت خدمات پس از فروش به قیمت نهایی اضافه می‌کنند که برای خودرویی مانند پراید 131، چیزی حدود 500 هزار تومان برآورد می‌شود.

 هزینه خاموش
اما آن طور که خودروسازان می‌گویند، هزینه‌های تحمیلی دولت فقط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و شماره‌گذاری محدود نمی‌شود و مشتریان خودروهای داخلی مجبور به تحمل هزینه‌ای خاموش نیز هستند.

این «هزینه خاموش» اما «سود بانکی» نام دارد، چه آنکه به گفته خودروسازان، بانک‌ها بابت وام و تسهیلاتی که به آنها می‌دهند، سودی کلان دریافت می‌کنند و این «سود کلان» نزدیک به 20 درصد بر قیمت خودروهای تولید داخل می‌افزاید. داستان از این قرار است که خودروسازان داخلی به دلیل کمبود منابع مالی مجبور به اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها می‌شوند و در مقابل مجبورند سودهای کلانی حتی تا 35 درصد (به ادعای شرکت‌های خودروساز) بپردازند و در نهایت هزینه ناشی از این ماجرا، بر قیمت تمام شده خودروها اثری بزرگ می‌گذارد.

اگر ادعای خودروسازان مبنی بر تاثیر 20 درصدی هزینه‌های بانکی بر بهای خودروهای داخلی را باور کنیم، با این حساب حدود سه میلیون و 500 هزار تومان از قیمت خودرویی مانند پراید 131، به جیب بانک‌ها می‌رود. در نتیجه با جمع زدن 3/ 5 میلیون تومان سهم بانک‌ها با سه میلیون تومان سهم دولت، در مجموع مشتریان مجبورند حدود 6/ 5 میلیون تومان پول اضافه بابت خرید خودروهای داخلی بپردازند، پولی که البته سهم خودروسازان نیست و گیر دولت و بانک‌ها می‌آید.

 باز هم افزایش قیمت؟
اگرچه خودروسازان داخلی تاکید دارند افزایش قیمت 200 الی 800 هزار تومانی محصولاتشان طی سال جاری، ناشی از هزینه‌های دولتی است، اما ظاهرا خود آنها نیز به دنبال اخذ مجوز افزایش قیمتی دیگر از شورای رقابت (مسوول فعلی قیمت‌گذاری خودرو) هستند. به گفته فعالان صنعت خودرو، با توجه به تورم موجود و همچنین افزایش دستمزد کارگران، قیمت خودروهای تولید داخل باید باز هم افزایش یابد، هرچند تحقق این خواسته جاده مخصوصی‌ها منوط به موافقت شورای رقابت است. البته آن طور که از شورای رقابت خبر می‌رسد، هنوز درخواستی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به این شورا ارسال نشده و باید منتظر ماند و دید خودروسازان چه زمانی درخواست خود را به شورای رقابت می‌فرستند.

این در حالی است که شورای رقابت تابستان سال گذشته با افزایش میانگین 5/ 5 درصدی قیمت خودروهای تولید داخل موافقت و اعلام کرد این قیمت‌ها تا یک سال ثابت خواهند ماند. با این شرایط و اگر شورای رقابت بخواهد روی قول خود بایستد، نباید تا تابستان امسال به قیمت خودروهای داخلی بیفزاید. البته این بدان معنا نیست که شورای رقابت حتما در تابستان امسال دوباره مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر کند و شاید اصلا به این زودی‌ها دست به قیمت‌ها نزند.

 قیمت‌های جدید
اما ببینیم خودروسازان کشور در سال جدید و با توجه به هزینه‌های اضافه شده، چه قیمتی را برای محصولات خود در نظر گرفته‌اند.

ابتدا از ایران خودرو شروع کنیم، شرکتی که به طور متوسط 350 هزار تومان به قیمت محصولات آن (به جز ویتارا) طی سال جدید اضافه شده است. بر این اساس، پژو 405 بنزینی معمولی در حال حاضر با قیمتی نزدیک به 27 میلیون و 100 هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو به فروش می‌رسد و مدل دوگانه‌سوز آن نیز قیمتی حدودا 30 میلیون و 420 هزار تومانی دارد.

همچنین پژو پارس در مدل سال با قیمتی حدود 35 میلیون و 610 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت مدل دوگانه‌سوز آن نیز حدودا 36 میلیون و 770 هزار تومان به نمایندگی‌ها اعلام شده است. با توجه به قیمت اعلام شده برای پارس سال، این خودرو در مقایسه با سال گذشته افزایشی 600 هزار تومانی را به خود می‌بیند. در مورد پارس ELX فول نیز خبر می‌رسد که این محصول در نمایندگی‌های ایران خودرو با قیمتی حدود 38 میلیون و 940 هزار تومان به فروش می‌رسد.

در بین مدل‌های پژو 206 نیز قیمت تیپ 5 این خودرو حدودا 36 میلیون و 700 هزار تومان برای سال جدید تعیین شده و V8 (206 صندوقدار) نیز قیمتی نزدیک به 37 میلیون و 235 هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو دارد.

طبق لیست جدید ایران خودرو، برای سمند در مدل SE قیمتی در حدود 27 میلیون و 440 هزار تومان در نظر گرفته شده و سمند سورن بنزینی نیز با قیمتی نزدیک به 36 میلیون و 745 هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو به فروش می‌رسد.

ایران خودرویی‌ها اما برای تندر-90 مدل E1 خود قیمتی برابر با 33 میلیون و 662 هزار تومان در نظر گرفته‌اند و قیمت تندر E2 نیز حدودا 37 میلیون و 292 هزار تومان تعیین شده است. همچنین تندر-90 اتومات نیز از این پس قیمتی برابر با 47 میلیون و 195 هزار تومان در نمایندگی‌ها خواهد داشت.

بشنویم اما از قیمت رانا و دنا؛ طبق اعلام ایران خودرو به نمایندگی‌ها، قیمت رانا در مدل LX، حدودا 33 میلیون و 235 هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال گذشته، رشدی حدودا 450 هزار تومانی را به خود می‌بیند.

از دنا نیز خبر می‌رسد که ایران خودرو با افزایشی 400 هزار تومانی، قیمت این محصول را برای سال جدید حدود 42 میلیون و 395 هزار تومان تعیین کرده است. همچنین قیمت سوزوکی گرندویتارا در کلاس 8 این خودرو، حدود 129 میلیون تومان تعیین شده و این در حالی است که کلاس 5 آن قیمتی برابر با 124 میلیون و 860 هزار تومان در نمایندگی دارد.

اما طبق لیستی که سایپا و پارس خودرو به نمایندگی‌های خود ارسال کرده‌اند، در مجموع حدود 200 هزار تومان به قیمت پراید و تیبا اضافه شده است. به‌عنوان مثال، پراید 131 در مدل SE و با موتور جدید M13، در حال حاضر قیمتی برابر با 19 میلیون و 920 هزار تومان دارد که در مقایسه با نرخ سال گذشته، حدود 200 هزار تومان گران شده است. همچنین پراید 132 در مدل SE با موتور M13 نیز قیمتی برابر با 19 میلیون و 800 هزار تومان دارد و پراید 141 هم با قیمتی برابر با 19 میلیون و 520 هزار تومان در نمایندگی‌ها به فروش می‌رسد.

در مورد تیبای مدل SX با موتور M15 نیز خبر می‌رسد که این خودرو هم اکنون قیمتی معادل 23 میلیون و 950 هزار تومان در نمایندگی‌ها دارد. قیمت تیبا2 یا همان تیبای‌هاچ بک نیز در سال جدید به 27 میلیون و 170 هزار تومان رسیده است.

در بین دیگر محصولات سایپا اما سراتو در مدل اتومات خود قیمتی برابر با 90 میلیون و 790 هزار تومان دارد و مدل دنده معمولی آن (با موتور 1600 سی سی) نیز 75 میلیون و 650 هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت سراتو در مقایسه با سال گذشته حدود 800 هزار تومان افزایش یافته است.  

 
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

به گزارش ایسنا، در حالی یازدهمین یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ساعت 24 بیست و دوم فروردین ماه - شب گذشته - به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که از آذر 1389 که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم کلید خورد تاکنون که در آستانه یک سالگی اجرای فاز دوم قرار دارد، دولت همچنان به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی با همین نرخ در بیش از چهار سال گذشته ادامه داده و در نهایت متقاضیانی که ابتدا تا به حال در لیست سازمان هدفمندی قرار دارند بالغ بر 2.2 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده اند.

اگرچه مبلغ حدود دو میلیون و 200 هزار تومانی برای هر نفر در طول چهار سال با توجه به تغییرات تورمی قابل توجه نیست اما در نهایت برای یک خانواده به عنوان مثال پنج نفری هزینه ای نزدیک به 11.3 میلیون تومان را برای دولت به همراه داشته است. مبلغی که شاید در بسیاری از موارد شهروندان از نحوه خرج آن در این مدت اظهار بی اطلاعی کنند.

در عین حال اگرچه رقم 45 هزار و 500 تومانی برای هر یارانه‌بگیر به اذعان مسوولان در حال حاضر ارزشی حدود 10 هزار تومان دارد ولی مجموع همین ارقام ظاهرا کم ارزش توانسته در چهار سال گذشته هزینه ‌ای بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان را که به اندازه منابع عمومی بودجه در یک سال می رسد به دولت تحمیل کند.

هزینه هنگفتی که در صورت عمل به قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاکید بر پرداخت 50 درصد منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای توزیع نقدی، حتی نصف آن هم مجوز قانونی برای پرداخت به خانوارها را دارا نیست.

با این وجود امسال انتظار می‌رود با توجه به کاهش منابع تعیین شده در قانون بودجه سال 1394 از 42 به 39 هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی و از سویی دیگر تکلیف بودجه به دولت برای حذف یارانه پردرآمدها، سال متفاوتی نسبت به دوره‌های گذشته باشد؛ چرا که در صورت ادامه روند فعلی که از دولت قبل به جای مانده و ترمیم آن هم کار آسانی نیست، بی تردید هدر رفت بیش از قبل منابع، کسری‌های ناشی از پرداخت یارانه نقدی همگانی و بی نصیب ماندن بخشهای اصلی از جمله تولید و بهداشت و درمان را به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که برای عبور از کسری‌های حاصل از پرداخت یارانه 3500 میلیارد تومانی در هر ماه به 76 میلیون متقاضی ، باید حداقل پنج میلیون نفر از ابتدای امسال از لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج شوند؛ ایده آلی که به طور یقین تاکنون حتی یک پنجم آن هم محقق نشده است چراکه در بهترین حالت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چندماه آخر سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران خبر داده بود.

اعلام نوبخت در حالی است که با درنظر گرفتن حساسیت‌های مورد توجه حذف یارانه بگیران و عواقب ناشی از هرگونه خطایی در این مورد، نمی تواند گواه خروج میلیون‌ها یارانه بگیر پردرآمد از لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این مدت محدود باشد.

اخبار اقتصادی - ایسنا

 شرکت‌ سایپا قیمت تولیداتش را بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش داد که نمایندگی‌های فروش این شرکت‌، دلیل این افزایش قیمت را رشد مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند.
 
به این ترتیب قیمت محصولات سایپا بین 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافته و قیمت‌های جدید به نمایندگی‌های فروش این شرکت‌ها ابلاغ شده است.
 
بر این اساس، قیمت سایپا 111 مدل SE معادل 20 میلیون و 140 هزار تومان، سایپا 131 مدل SE معادل 19 میلیون و 920 هزار تومان و سایپا 132 مدل SE معادل 19 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است که نسبت به قیمت‌های سال 93 معادل 200 هزار تومان افزایش داشته اند.
 
قیمت سایپا 141 مدل SE نیز 19 میلیون و 520 هزار تومان تعیین شده است.
 
قیمت تیبا صندوق‌دار هم با رشد 250 هزار تومانی به 23 میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچ‌بک نیز 27 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است.
 
همچنین قیمت پارس تندر90 از 38 میلیون و 180 هزار تومان به 39 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافته است.
 
قیمت سراتو اتوماتیک نیز با رشد 790 هزار تومانی به 90 میلیون و 790 هزار تومان رسیده و نوع دنده‌ای این خودرو نیز با افزایش قیمت 5 میلیون و 650 هزار تومانی، به قیمت 75 میلیون و 650 هزار تومان از سوی نمایندگی‌ سایپا عرضه می‌شود.
 
قیمت پیکاپ ریچ دوکابین نیز با افزایش 260 هزار تومانی به 65 میلیون و 960 هزار تومان افزایش یافته است.
 
در قیمت‌گذاری جدید محصولات سایپا، قیمت چانگان ایدو 83 میلیون و 500 هزار تومان، چانگان CS35 معادل 87 میلیون و 500 هزار تومان و Z300 نیز 76 میلیون و 650 هزار تومان تعیین شده است.
 
این در حالی است که هنوز قیمت جدید محصولات ایران خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده است اما مسئول فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو گفت که قرار است قیمت تولیدات این شرکت 200 تا 300 هزار تومان افزایش یابد.
 
وی گفت: در مشکلی که در مورد فروش برخی خودروها پیش آمده بود، از طرف ایران خودرو با ما گفتند که باید 200 تا 300 هزار تومان مابه‌التفاوت قیمت را لحاظ کنیم.
 
قیمت خودروهای داخلی در حالی افزایش یافته که نرخ بیمه شخص ثالث امسال افزایشی نداشته و میزان مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها یک درصد رشد داشته است.

اخبار اقتصادی - فارس

عیسی امامی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید داخل از امروز گفت: این اتفاق بدون تائید شورای رقابت اتفاق افتاده و شورا درسال جاری هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نداشته و این موضوع خلاف قانون است.

وی افزود: اگر خودروسازان برای افزایش قیمت پیشنهاد و یا درخواستی دارند باید به شورای رقابت ارائه کنند و این شورای رقابت است که در این مورد تصمیم گیری و ابلاغ می‌کند.

نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های معاون اول رئیس جمهور گفت:‌ آقای جهانگیری در گذشته طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بودند که در سال جاری افزایش قیمت خودرو نخواهیم داشت وافزایش اعلام شده از سوی کارخانجات خودروسازی خلاف اظهارنظر است.

وی در پایان تصریح کرد: خودروسازان مسئول تشویش ایجاد شده در بازار و تبعات آن هستند و لازم است شورای رقابت در این‌باره نظر جدی بدهد چراکه بدون نظر شورای رقابت تبعات افزایش قیمت برعهده تولیدکنندگان است.

اخبار اقتصادی - ایسنا

به گزارش خبرنگار مهر، امسال شاید اولین سالی باشد که به صورت جدی، موضوع تاکید بر ضرورت رونق صادرات غیرنفتی از سوی بالاترین مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، هم مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود بر این ضرورت تاکید کردند و هم رئیس جمهور به نوعی راه نجات اقتصادی کشور را رونق صادرات غیرنفتی دانستند.

اگرچه این رونق در صادرات دامنه وسیعی از کالاها و خدمات را در بر می‌گیرد، اما محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین سخنان خودرویی خود در سال جاری، بر ضرورت رونق صادرات غیرنفتی خودروهای تولید داخلی نیز پافشاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع صادرات غیرنفتی، مهمترین راهبرد اقتصاد کشور است گفته که موضوع صادرات غیرنفتی در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مورد تاکید واقع شده است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: اقتصاد کشور بدون تردید با رونق تولید رشد خواهد کرد و ما باید همه استانداردهای تولید خودرو در تراز جهانی را کسب نماییم.

به اعتقاد نعمت زاده، باید برای صادرات خودرو با شناخت روشهای نوین و کسب سهم بازار در سایر کشورها، به توسعه صادرات شتاب دهیم.

وی با تاکید بر اینکه باید خدمت گذار مشتری باشیم تصریح کرد: امروزه علم شناخت رفتار مشتری در صادرات نقش مهمی دارد وما باید دانش جدید و روشهای علمی در صادرات را فراگیریم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه منشور حرفه ای اخلاق کسب و کار برای همه بنگاهها یک ضرورت می باشد گفت: قبل از فروش باید ساختار خدمات و ارائه سرویس با کیفیت به مشتری تدارک دیده شود

اخبار قتصادی - مهر